مجلس النواب الإسباني يقرّ نهائيًا أول قانون وطني للإسكان

في 24 مايو 2023 أعطى مجلس النواب الإسباني، وهو الغرفة الدنيا في البرلمان، موافقته النهائية على قانون الحق في السكن. وهو أول قانون وطني للإسكان منذ عودة الديمقراطية، وقد أُقرّ بعد سنوات من المفاوضات داخل الحكومة الائتلافية اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز وشركائها في البرلمان.

أتاح القانون للحكومات الإقليمية إعلان أسواق سكنية «متوترة»، أي مناطق ارتفعت فيها الإيجارات أو تكاليف السكن بشكل حاد أو أصبحت تثقل كاهل دخل الأسر. وفي هذه المناطق يمكن للسلطات الحدّ من زيادات الإيجار وفرض شروط أشد على كبار مالكي العقارات. كما تضمّن النص قواعد جديدة بشأن الإسكان العام والاجتماعي، وحماية الأسر الضعيفة من الإخلاء، وحوافز ضريبية للمؤجّرين الذين يخفضون الإيجارات.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في أن الدستور الإسباني يمنح الأقاليم معظم صلاحيات الإسكان، ولذلك لم تكن الدولة قادرة إلا على وضع إطار مشترك. وقالت الأقاليم التي يحكمها الحزب الشعبي المحافظ إنها لن تطبّق حدود الإيجار، ورأى المنتقدون أن تحديد الأسعار قد يقلّص المعروض. أما المؤيدون فقالوا إن المستأجرين بحاجة إلى حماية من ارتفاع التكاليف. وأصبح القانون الأساس القانوني للنقاشات اللاحقة حول تنظيم تأجير الغرف والإيجارات الموسمية.