إسبانيا تجعل السجل الوطني للإيجارات السياحية والموسمية إلزاميًا

في 1 يوليو 2025 بدأت إسبانيا تطبيق سجل وطني موحّد للإيجارات السياحية قصيرة الأمد والإيجارات الموسمية. أُنشئ السجل بمرسوم ملكي أُقرّ في ديسمبر 2024، ويُدار عبر مسجّلي العقارات في البلاد. وقبل ذلك كانت القواعد تختلف كثيرًا بين الأقاليم والمجالس البلدية، فكان من الصعب معرفة عدد المنازل المؤجَّرة فعليًا.

وبموجب النظام، على المالكين التقدّم بطلب للحصول على رقم تسجيل وعرضه في كل إعلان. وكان على منصات مثل Airbnb وBooking.com التحقق من وجود الرقم وإزالة الإعلانات التي تخلو منه. ولا تقتصر القواعد على الشقق السياحية، بل تشمل الإيجارات الموسمية والغرف التي كانت كثيرًا ما تقع في مناطق رمادية تنظيميًا.

دفعت الحكومة المركزية بهذا الإجراء لأنها أرادت بيانات أفضل وأداة لمواجهة الإيجارات غير القانونية مع ارتفاع تكاليف السكن، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق الساحلية. واحتفظت السلطات الإقليمية بصلاحيات الترخيص الخاصة بها، فأُضيف الرقم الوطني إلى المتطلبات المحلية ولم يحلّ محلها. وأصبح السجل المصدر الرئيسي للإحصاءات الرسمية اللاحقة عن سوق الإيجار في إسبانيا.