ألمانيا تخطط لتحديد سعر إعادة بيع التذاكر بزيادة 20% أو 20 يورو

هل رأيت يومًا تذكرة حفلة موسيقية تُباع على موقع لإعادة البيع بأضعاف سعرها الأصلي؟ ألمانيا تريد وضع حد لذلك.

تقول شتيفاني هوبيغ، وزيرة العدل وحماية المستهلك، إن قانونًا يحدد سقف أسعار إعادة البيع يجب أن يدخل حيز التنفيذ قبل الصيف المقبل من الرياضة والحفلات.

ماذا حدث؟

تقول هوبيغ إن المسودة جاهزة، ويجري الآن التنسيق بشأنها داخل الحكومة. وهدفها «إنهاء الابتزاز» في منصات تبادل التذاكر.

الخطة: يجوز للبائعين إضافة 20 في المئة على الأكثر إلى السعر الأصلي، وألا تزيد الإضافة في أي حال عن 20 يورو. وقالت هوبيغ: «هذا عادل وسهل الفهم وسهل التطبيق».

لماذا يتحدث عنه الجميع؟

بحسب BDKV (الاتحاد الألماني لقطاع الموسيقى الحية والفعاليات)، تُباع بعض التذاكر بما يصل إلى 16 ضعف سعرها الأصلي. فالبائعون التجاريون كثيرًا ما يشترون التذاكر بكميات كبيرة، وفي حالات غير نادرة باستخدام برامج آلية، ثم يعيدون بيعها بأسعار مبالغ فيها.

وترى هوبيغ أن هؤلاء البائعين المحترفين يضرّون بالنوادي والمنظمين والفنانين، الذين يريدون أن تبقى التذاكر في متناول أصحاب الميزانيات الأصغر. وتقول إن تذاكر الفعاليات يجب ألا تكون «أصلًا للمضاربة».

ووصف Verbraucherzentrale Bundesverband (الاتحاد الألماني لمنظمات المستهلكين) الخطة بأنها «خطوة مهمة». وقال الخبير القانوني فيليكس ميتمان إن البائعين المحترفين يجب ألا يربحوا من الندرة المصطنعة والزيادات المفرطة. وأضاف أن منصات التذاكر يجب أن تُلزم أيضًا بمزيد من الشفافية وتحمّل مسؤولية أكبر.

ما الذي سبق ذلك؟

في مايو، حثّت رابطة الموسيقيين Pro Musik والـ BDKV الحكومة على التحرك ضد «الربا والاحتيال» في السوق الثانوية. وأشارتا إلى قواعد معمول بها في الخارج: ففي بريطانيا يجب عرض السعر الأصلي ورقم المقعد وهوية البائع بوضوح. وفي الولايات المتحدة يحظر قانون BOTS Act برامج الشراء الآلي، من بين أمور أخرى. وفي بلجيكا وإيطاليا حمايات مشابهة.

ما الخطوة التالية؟

لا يزال على المسودة أن تجتاز التنسيق الداخلي في الحكومة. وتقول هوبيغ إن الوقت قد حان تمامًا كي تلحق ألمانيا بالركب، وتريد أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل صيف الرياضة والحفلات المقبل.