ارتفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1.18% ليصل إلى 1823 يورو إجمالاً في 1 يناير 2026

في 1 يناير 2026 أُعيد تقييم الحد الأدنى القانوني للأجور في فرنسا، المعروف باسم Smic (الحد الأدنى القانوني للأجر لجميع الموظفين)، بنحو 1.18%. وبالنسبة إلى دوام كامل بواقع 35 ساعة أسبوعياً، بلغ نحو 1823 يورو إجمالاً شهرياً، أي نحو 12.02 يورو إجمالاً في الساعة.

جاء الارتفاع نتيجة الترقيم التلقائي السنوي الذي يفرضه القانون الفرنسي. يُعدَّل الـ Smic كل عام بما يواكب التضخم المقاس لدى الأسر الأقل دخلاً، ويعكس أيضاً جزءاً من زيادة القوة الشرائية المتوسطة للعمال اليدويين. ويمكن رفعه في وقت أبكر إذا ارتفعت الأسعار بحدة، وقد تضيف الحكومة دعماً إضافياً تقديرياً يُعرف بـ«coup de pouce» (دفعة إضافية). ولم يُعلن عن أي دفعة إضافية لهذا التعديل.

يهم الـ Smic لأنه يحدد الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد كله. كثير من سلالم الرواتب وبعض المزايا مرتبطة به، لذا يمس كل تعديل ملايين العمال، لا سيما في التجارة والضيافة والتنظيف والرعاية. ويرى النقابات عموماً أن الزيادات المرتبطة بالتضخم وحده لا تحسن مستوى المعيشة كثيراً، بينما حذرت منظمات أصحاب العمل من كلفتها على الشركات الصغيرة. وتشكل زيادة يناير نقطة الانطلاق للزيادة اللاحقة المعلنة في 1 ديسمبر 2026.