فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور في 1 مايو 2022 بعد ارتفاع التضخم

في 1 مايو 2022، رُفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا، المعروف باسم Smic (الحد الأدنى القانوني للأجور)، بنسبة 2.65%، فبلغ الأجر الإجمالي بالساعة 10.85 يورو. جاءت الزيادة في منتصف العام، خارج المراجعة المعتادة في 1 يناير.

أطلقتها قاعدة ربط تلقائية. فبموجب القانون الفرنسي، يُرفع Smic كلما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لأفقر 20% من الأسر بنسبة 2% على الأقل منذ آخر زيادة. ودفع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التضخم فوق هذا الحد في أوائل 2022، وأكدت الحكومة الزيادة في أبريل.

كانت هذه الزيادة الثالثة خلال نحو سبعة أشهر، بعد زيادتين سابقتين في أكتوبر 2021 ويناير 2022. وكانت مهمة لأنها أظهرت كيف تحمي هذه الآلية القدرة الشرائية للعاملين ذوي الأجور المنخفضة عندما ترتفع الأسعار بسرعة، دون الحاجة إلى قرار سياسي. كما غذّت النقاش حول الأجور وتكاليف أصحاب العمل وتكلفة المعيشة خلال فترة الانتخابات الرئاسية. وأدت الآلية نفسها إلى زيادة أخرى في أغسطس 2022، وما زالت المرجع عندما تناقش النقابات وأصحاب العمل الزيادات المقبلة.