عروض «خصم 15%» للكهرباء قد تكلفك حتى 1,923 ليرة شهرياً
تعرض شركات التوريد خصم 15% عند باب بيتك، لكن تحليل غرفة المهندسين يقول إنها أغلى من التعرفة العادية. ولديك 14 يوماً للإلغاء.

يطرق أحدهم بابك أو يتصل بك ويعدك بخصم 15% على فاتورة الكهرباء. يبدو الأمر رابحاً. لكن بحسب تحليل جديد للتكلفة، قد يكون العكس تماماً.
تقول غرفة المهندسين الكهربائيين (EMO) إن هذه العقود تربط الأسر بأسعار أعلى حتى من تعرفة السوق العادية.
لماذا تُعرض عليك عقود جديدة؟
تخفّض هيئة تنظيم الطاقة التركية (EPDK) حدّ تعرفة «المورّد الأخير» المدعومة من الدولة (SKTT). ابتداءً من 1 يناير 2027 سينخفض الحد السنوي للمنازل إلى 3,000 كيلوواط ساعة، أي نحو 250 كيلوواط ساعة شهرياً.
وأسرة من أربعة أفراد لا تشغّل سوى ثلاجة وغسالة وغسالة صحون وإضاءة تستهلك أصلاً نحو 230 كيلوواط ساعة شهرياً. لذلك سيجد كثير من الأسر العادية نفسه خارج التعرفة الرخيصة. وتستغل شركات التوريد الخاصة هذا القلق لبيع عقود جديدة.
أين يكمن الخلل في الـ15%؟
الخصم لا يُحتسب مما تدفعه الآن، ولا من سعر السوق الفعلي. بل يُحتسب من السقف القانوني الأعلى للسعر، أي «سقف السعر» الذي تحدده EPDK عند 4,500 ليرة لكل ميغاواط ساعة. ونادراً ما تقترب أسعار السوق منه، إلا في الأزمات الحادة.
فخصم 15% من السقف يبقيك تدفع أكثر بكثير من سعر السوق.
قارنت EMO متوسط الفواتير لستة أشهر لمنزل يستهلك 250 كيلوواط ساعة شهرياً:
- التعرفة الوطنية المدعومة من الدولة: نحو 839 ليرة شهرياً
- تعرفة السوق العادية (SKTT): نحو 1,536 ليرة
- العقد «المخفّض»: نحو 1,923 ليرة
أي نحو 387 ليرة (25.2%) أكثر من التعرفة العادية، وأكثر من 1,000 ليرة فوق التعرفة المدعومة.
ماذا يمكنك أن تفعل؟
ينصح الخبراء بقراءة العقد بدقة، والحذر من عبارات مثل «خصم من سعر السقف» أو «خصم على الحد الأقصى لسعر التسوية».
وإن كنت قد وقّعت بالفعل، فلك حق قانوني في الانسحاب خلال 14 يوماً دون ذكر سبب ودون أي غرامة. لا تدع هذه المهلة تفوتك.



