مجلس سيجم يقر مشروع قانون ينظم الإيجارات قصيرة الأجل للشقق في بولندا
أقرّ مجلس النواب البولندي تعديلاً على قانون الخدمات الفندقية ينظم الإيجارات قصيرة الأجل للشقق، ويتيح لجمعيات السكان في المباني حظرها.
كتب الذكاء الاصطناعي هذا الملخص لاستكمال السياق؛ وهو لا يستند إلى مصدر حديث.
في 1 أكتوبر 2026، أقرّ مجلس سيجم، وهو مجلس النواب في البرلمان البولندي، تعديلاً على قانون الخدمات الفندقية. ينظم مشروع القانون قواعد الإيجارات قصيرة الأجل للشقق، وهي الإيجارات التي تُعرض عادةً عبر منصات إلكترونية مثل Airbnb وBooking.com.
من أبرز أحكامه القواعد التي تسمح لجمعيات السكان في المباني السكنية (wspólnoty mieszkaniowe، أي جمعيات ملاك الشقق في العمارات) بحظر الإيجارات قصيرة الأجل داخل مبانيها. وقال المؤيدون إن السكان يشتكون منذ زمن من الضجيج وتبدّل النزلاء باستمرار وتحويل المنازل إلى أماكن إقامة سياحية، وإن الملاك يحتاجون إلى أداة قانونية للرد. كما يهدف مشروع القانون إلى إخراج السوق المتنامي بسرعة من المنطقة الرمادية، ووضعه تحت قواعد أوضح وأكثر توحيداً.
لم يكن التصويت سوى مرحلة واحدة من العملية التشريعية. فبعد مجلس سيجم، يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية، ثم إلى الرئيس، الذي يمكنه التوقيع عليه أو رفضه بحق النقض أو إحالته إلى المحكمة الدستورية. ولاحقاً أصبح مدى توقيع الرئيس على القانون محور ضغوط من جماعات المصالح، من بينها تعاونيات الإسكان.
الخط الزمني للقصة
قانون الإيجار القصير في بولندا وحق النقض الرئاسي · 3 تطورات
ما حدث قبل هذا الخبر وبعده. الأحداث الخلفية غير المغطاة سابقًا لخصها الذكاء الاصطناعي.



