السعودية تطرح أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية هذا العام رغم الحرب

الحروب تربك التجارة وترفع كلفة التمويل وتجعل المطورين أكثر حذراً. ومع ذلك، ما زال سوق العقار في السعودية يتحرك، والأرقام تقول ذلك.

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أنها طرحت أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» (المنصة الحكومية للإسكان) من بداية عام 2026 حتى نهاية أكتوبر، في مختلف مناطق المملكة. وأضافت شركات القطاع الخاص مشاريعها إلى ذلك.

والاستثمارات تصل أيضاً. فقد أعلنت «أرادَ» للتطوير العقاري دخول السوق السعودية بشراكة مع شركة «إكستوبيا» المحلية. وتبلغ قيمة محفظة الأراضي والمشاريع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وتنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال.

صفقة لخمسين عاماً شمال الرياض

وهناك أول مرة في العاصمة. فقد أطلقت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع استثمار مشترك. يشمل المشروع قطعة أرض شمال الرياض، لتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 50 عاماً.

وهو أول مشروع تطرحه الأمانة وفق نموذج الاستثمار المشترك. ويرى مختصون أن طول المدة يشجع المطورين على رفع جودة البناء والخدمات، وقد يوسع الخيارات السكنية في أحد أغلى أحياء العاصمة.

هل تكفي الأراضي وحدها؟

لا تكفي، بحسب المطور العقاري أحمد عمر باسودان. فقد قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحدي الحقيقي أن تصل المساكن إلى من يحتاجها بأسعار تناسب قدرته الشرائية. ويتطلب ذلك بنية تحتية وخدمات وضبطاً لتكاليف البناء، لا مجرد زيادة المعروض.

والهدف الحكومي المعلن، كما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو تحقيق التوازن العقاري. وزيادة الأراضي قد تخفف الضغط على أسعارها على المدى المتوسط، بشرط أن تتناسب المواقع والمساحات مع حاجة السوق الفعلية.

وماذا بعد؟

انطلقت «سكني» عام 2017 ضمن رؤية 2030 (خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة). والسؤال الآن: هل يتحول هذا المعروض إلى مساكن يستطيع الناس شراءها وبناءها؟ وإن حدث ذلك، فينتظر المطورون والمكاتب الهندسية وموردو مواد البناء مزيداً من العمل.