المحكمة العليا الهندية تصدر إرشادات ملزمة للاعتقال في قضية د.ك. باسو

في 18 ديسمبر 1997 أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمها في قضية د.ك. باسو ضد ولاية البنغال الغربية. بدأت القصة برسالة كتبها د.ك. باسو، الرئيس التنفيذي لهيئة خدمات المساعدة القانونية في البنغال الغربية، إلى رئيس القضاة عن حالات وفاة في الاحتجاز لدى الشرطة. وتعاملت المحكمة مع الرسالة كدعوى مصلحة عامة، أي قضية تُرفع من أجل الصالح العام.

ورأى القضاة أن التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز ينتهكان الحق في الحياة والحرية الشخصية بموجب المادة 21 من الدستور. ثم وضعوا قائمة بالشروط التي يجب على الشرطة والجهات الأخرى الالتزام بها كلما اعتقلت شخصًا أو احتجزته. ومنها: أن يحمل الضباط القائمون بالاعتقال بطاقات تعريف واضحة، وأن يُعدّوا محضر اعتقال يشهد عليه أحد أفراد الأسرة أو شخص من الحي، وأن يُبلَّغ أحد الأقارب أو الأصدقاء بالاعتقال، وأن يخضع المحتجز لفحص طبي على فترات منتظمة.

وذكرت المحكمة أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية وإلى دعاوى ازدراء المحكمة. وقد انعكست هذه الإرشادات لاحقًا في تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وما زالت مرجعًا أساسيًا في النقاش حول صلاحيات الشرطة وحقوق المحتجزين.