دستور الهند يدخل حيز التنفيذ والمادة 22 تحمي الموقوفين

دخل دستور الهند حيز التنفيذ في 26 يناير 1950، وهو اليوم الذي أصبحت فيه الهند جمهورية. وكانت الجمعية التأسيسية (الهيئة التي صاغته) قد أقرّته في 26 نوفمبر 1949، واختير هذا التاريخ لاستحضار إعلان الاستقلال الصادر عام 1930.

ومن بين الحقوق الأساسية، تضع المادة 22 حمايات للأشخاص الذين يُقبض عليهم أو يُحتجزون. يجب إبلاغ الشخص بأسباب القبض عليه في أقرب وقت ممكن، وله الحق في استشارة محامٍ يختاره بنفسه وفي أن يدافع عنه.

وأضافت المادة 22(2) حدًّا زمنيًّا: يجب عرض الموقوف على أقرب ماجستريت (قاضٍ في محكمة أدنى) خلال 24 ساعة، دون احتساب مدة السفر من مكان القبض إلى المحكمة. ولا يجوز احتجاز أحد لمدة أطول دون إذن الماجستريت.

كان القصد من القاعدة منع الاحتجاز التعسفي أو السري على يد الشرطة، ووضع مرحلة الاحتجاز المبكرة تحت رقابة القضاء. وتسمح المادة 22 كذلك بالاحتجاز الوقائي، مع ضمانات منفصلة. ومنذ ذلك الحين فسّرت المحاكم شرط الـ24 ساعة في قضايا كثيرة، منها متى تبدأ المدة بالاحتساب.