نقابات القطاع العام في فرنسا تدعو إلى إضراب 17 نوفمبر بسبب الأجور

يوم إضراب جديد في الطريق إلى فرنسا. جبهة نقابية مشتركة في القطاع العام تدعو إلى إضرابات ومظاهرات يوم 17 نوفمبر، والمطلب الأساسي هو رفع الأجور.

أُعلنت الدعوة في بيان صدر يوم الاثنين 9 نوفمبر، وقّعته نقابات CGT وUNSA وFSU وSolidaires وCFE-CGC وFAFP.

ماذا حدث؟

تقول النقابات إنه «غير مقبول» أن تبقى «نقطة المؤشر» (point d'indice، وهي القيمة التي تُحتسب على أساسها رواتب موظفي الدولة) مجمّدة للسنة الرابعة على التوالي. ومع استمرار ارتفاع التضخم، ترى النقابات أن زيادة الأجور أمر لا مفرّ منه.

وتطالب بزيادة كبيرة في نقطة المؤشر وربطها بالتضخم. كما تريد إصلاحًا سريعًا لسلالم الرواتب، حتى تُعاد تقييم المسارات المهنية للجميع.

وذهبت صوفي بينيه، رئيسة CGT، أبعد من ذلك. فبعد مؤتمر اجتماعي في ماتينيون (مقر رئيس الوزراء)، حثّت «جميع العاملين والمتقاعدين والشباب» على جعل 17 نوفمبر يومًا كبيرًا آخر من الإضرابات والمظاهرات. وقالت: «ما دامت الأجور لا ترتفع، سيستمر التحرك».

من لم ينضمّ بعد؟

يغيب اسمان كبيران عن القائمة حاليًا: «القوة العاملة» (Force ouvrière)، ثاني أكبر نقابة في القطاع العام، وCFDT، ثالث أكبر نقابة.

ماذا سبق ذلك؟

في 5 نوفمبر، أضرب أكثر من 10% من موظفي الدولة. وبلغت النسبة 6.10% في الجماعات المحلية و4.97% في المستشفيات. ويبلغ مجموع العاملين في القطاع العام في فرنسا 5.8 مليون شخص.

وأعلنت الحكومة للتو رفع الحد الأدنى للأجور (smic) بنسبة 1.6%، ليصل إلى 1502 يورو صافية في 1 ديسمبر. ووصفته CFDT بأنه «غير كافٍ»، بينما وصفته CGT بأنه «فتات».

وماذا بعد؟

سيستقبل رئيس الوزراء نقابات القطاع العام يوم الجمعة. ومن المقرر أن يأتي إضراب 17 نوفمبر بعد ذلك.