موظفو القطاع العام في فرنسا يضربون احتجاجاً على الأجور وتجميد نقطة الفهرس

في 5 نوفمبر 2026 شارك موظفو القطاع العام في فرنسا في يوم إضراب احتجاجاً على الأجور. دعت النقابات إلى التحرك احتجاجاً على تجميد «point d'indice»، وهي نقطة الفهرس التي تُحتسب على أساسها رواتب موظفي الدولة، إذ لم ترتفع بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

وبحسب الأرقام المعلنة لذلك اليوم، توقف أكثر من 10% من موظفي الدولة عن العمل. وكانت المشاركة أقل في فرعي الخدمة العامة الآخرين: 6.10% من موظفي الإدارات المحلية، و4.97% من العاملين في المستشفيات.

كانت الشكوى الرئيسية للنقابات أن تجميد الأجور يُضعف القدرة الشرائية لملايين العاملين في القطاع العام، ومنهم المعلمون والممرضون وموظفو الحكم المحلي. وطالبوا بإلغاء تجميد نقطة الفهرس وتعديل الرواتب. ومنحت أرقام المشاركة، رغم تواضعها في بعض القطاعات، النقابات أساساً للضغط على الحكومة من أجل التفاوض والتخطيط لتحركات أخرى، ما أدى إلى دعوة جديدة للإضراب في 17 نوفمبر.