محكمة العدل الأوروبية: تعديل إعانات الأطفال في النمسا للمقيمين بالخارج غير قانوني

في 16 يونيو 2022، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أعلى محكمة في الاتحاد ومقرها لوكسمبورغ، حكمها في قضية رفعتها المفوضية الأوروبية ضد النمسا. ورأت المحكمة أن النمسا خالفت قانون الاتحاد الأوروبي عندما عدّلت بعض الإعانات الأسرية وفقًا لتكلفة المعيشة في البلد الذي يقيم فيه الطفل.

أقرت الحكومة النمساوية، وهي ائتلاف يضم حزب ÖVP المحافظ وحزب FPÖ اليميني، هذا التعديل اعتبارًا من 1 يناير 2019. وتلقت الأسر التي يقيم أطفالها في دولة في الاتحاد الأوروبي بتكلفة معيشة أقل، مثل رومانيا أو المجر أو بولندا، مبالغ أقل مما كانت تتلقاه من قبل. أما الأسر التي يقيم أطفالها في دول أغلى فقد تلقت مبالغ أكبر. وشملت الإعانات المتأثرة إعانة الأسرة وعدة مزايا ضريبية مرتبطة بالأطفال. وأثّر التغيير بشكل خاص على العمال من وسط أوروبا وشرقها الذين يعملون في النمسا، مثل العاملين في الرعاية والزراعة.

رأى القضاة أن إعانة الأسرة تُعد من إعانات الضمان الاجتماعي بموجب قواعد التنسيق في الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض المساواة في المعاملة وتحظر خفض الإعانة لأن الطفل يعيش في دولة عضو أخرى. وخلصوا إلى الحكم نفسه بشأن المزايا الضريبية، لأنها تميز ضد العمال المهاجرين. وأنهى الحكم النموذج النمساوي، وأصبح المرجع القانوني الأهم في النقاشات اللاحقة في ألمانيا وغيرها حول تعديل إعانات الأطفال المقيمين في الخارج.