المفوضية الأوروبية تطعن في تعديل إعانة الأطفال في النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية

في عام 2019 بدأت النمسا تعديل الإعانات العائلية، ومنها إعانة الأطفال، لتتناسب مع تكلفة المعيشة في البلد الذي يعيش فيه الطفل. ولأن غالبية الأطفال المتأثرين كانوا يعيشون في دول شرق الاتحاد الأوروبي حيث تكلفة المعيشة أقل، انخفضت المدفوعات لكثير من العمال القادمين من تلك الدول والمشتغلين في النمسا.

رأت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أن ذلك يخالف قواعد الاتحاد بشأن تنسيق الضمان الاجتماعي والمساواة في معاملة العمال. ولأن النمسا لم تغيّر موقفها، واصلت المفوضية القضية ورفعتها في عام 2020 إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة فيه.

في يونيو 2022 حكمت المحكمة ضد النمسا وألغت التعديل المرتبط بالتكلفة. ولم يقتصر أثر الحكم على النمسا، فقد وضّح أن الدولة العضو لا يمكنها دفع إعانة أقل للطفل لمجرد أنه يعيش في دولة أرخص داخل الاتحاد. ولهذا لا تستطيع ألمانيا، التي تدفع Kindergeld (إعانة الأطفال الألمانية) لبعض الأطفال المقيمين في دول أخرى بالاتحاد، تعديلها بمفردها، فأي تغيير يتطلب تعديل قانون الاتحاد الأوروبي، ولهذا يعود النقاش باستمرار.