مجلس الدولة الفرنسي يرفض اتفاق خفض رسوم الطريق السريع A69

في أواخر سبتمبر 2026، وقبل أسابيع من الافتتاح المقرر للطريق السريع A69 بين تولوز وكاستر، أصدر مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d'État)، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد والمستشار القانوني للحكومة، رأيًا غير مؤيد. وكان الرأي يتعلق بتعديل على عقد الامتياز، أي الاتفاق الذي تبني بموجبه شركة خاصة الطريق وتديره.

كان التعديل سيضيف 41 مليون يورو من المال العام، فوق نحو 23 مليونًا مخطط لها أصلًا، مقابل خفض الرسوم. وكان التمويل سيأتي من الدولة ومنطقة أوكسيتانيا ومقاطعة تارن (هيئة إدارية على مستوى المقاطعة) وهيئات محلية في منطقة كاستر-مازاميه. وكان الهدف خفض الرسوم بنحو الثلث على جزء من المسار.

نُشر الرأي في 24 سبتمبر، وكان استشاريًا، فلم تكن الحكومة ملزمة قانونيًا به. ومع ذلك علّقت الاتفاق. وبقيت الرسوم كاملة، أي نحو 20.40 يورو للذهاب والإياب بين تولوز وكاستر، وأثار القرار انتقادات من منتخبين محليين طالب أحدهم الدولة بتقديم تفسيرات. وصار ذلك نقطة محورية في الخلاف حول تسعير الطريق السريع.