أين ذهبت البطاطا؟ أسواق شبه خالية وسخرية واسعة في الجزائر

البطاطا، طبق الجزائريين اليومي، صارت اليوم صعبة المنال. في بعض الأسواق ومحلات الخضار غابت تماماً، وامتلأت مواقع التواصل بالشكاوى والنكات.

ماذا حدث؟

يشكو مستهلكون من اضطراب الإمدادات، ومن بيع الكيلوغرام بما يصل إلى 150 ديناراً (نحو دولار وعشرة سنتات) في بعض نقاط البيع، بحسب تقارير محلية. أما الحد الأقصى الرسمي للبيع بالتجزئة فهو 90 ديناراً (نحو 66 سنتاً) وفق سعر الصرف الرسمي.

والسؤال الذي يردده كثيرون: ما فائدة تحديد السعر إذا لم تكن السلعة موجودة أصلاً؟

لماذا يتحدث الجميع عن الأمر؟

على فيسبوك، سخرت أحلام بورها من الوضع، قائلة إن طبخ طبق بطاطا بات يحتاج تخطيطاً وميزانية واجتماعاً عائلياً. وتساءلت مازحة عن طبقتها الاجتماعية لأنها تملك ست حبات، مذكّرة بأن الرئيس عبد المجيد تبون حدّد السعر ولم يطلب إخفاء البطاطا.

وعلى منصة إكس، قال حكيم زين إن الكيلوغرام بلغ 180 ديناراً بعدما كان 130 قبل يومين. ونقل عن مورّد خضر أن سعرها عند الفلاح بين 70 و85 ديناراً، ما يجعل بيعها بـ90 ديناراً في شمال البلاد مستحيلاً.

وربط آخرون الأزمة بضغوط معيشية أوسع، كنقص الزيت وغلاء السيارات وتآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم.

وقال الاقتصادي إبراهيم قندوزي لموقع "TSA" إن الندرة النسبية ناجمة عن ضعف الإنتاج وصعوبات النقل والتخزين وكثرة الوسطاء. ورأى أن وصول المحاصيل الجديدة قد يخفف الأزمة.

ماذا قبل ذلك؟

في الأول من أكتوبر، وبعد اجتماع وزاري، حددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية سعر البطاطا بين 60 و70 ديناراً للكيلوغرام لدى الفلاح، وبين 80 و90 ديناراً بالتجزئة، وطالبت مصالح الرقابة بضمان احترامها في كل مراحل التسويق.

وماذا بعد؟

أعلنت مديرية التجارة في ولاية أولاد جلال بدء إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد في عين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة لتعزيز المعروض. وكانت هذه الكميات قد خُزّنت أساساً للمساهمة في ضبط السوق.

وأطلقت الحكومة الخميس 5 نوفمبر منصة رقمية لمتابعة أسعار المواد الأساسية وتوفرها يومياً عبر الولايات، وشددت على اتخاذ إجراءات ضد افتعال الندرة والتلاعب بالأسعار.

ودعت منظمة "حمايتك" لحماية المستهلك إلى تكثيف الرقابة، وحثّت المواطنين على الإبلاغ عن تجاوز الأسعار مع ذكر الولاية ومكان البيع.