أسعار الهواتف الذكية تقفز 14% بسبب سباق الذكاء الاصطناعي على الرقائق

لم تعد أزمة الرقائق شأنا يخص المصانع وشركات التقنية العملاقة فقط. لقد وصلت إلى جيبك: أسعار الهواتف الذكية عالميا ارتفعت 14% في الربع الأول من هذا العام.

ماذا حدث؟

الطلب على الرقائق، بدفع من طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، يسبق ما تستطيع المصانع إنتاجه. وأشد الضغوط على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، إذ يزيد الطلب عليها 200% مقارنة بالطاقة الإنتاجية المتاحة. وتبرز "إس كي هاينكس" بين المنتجين.

ويُقدَّر حجم سوق الرقائق العالمي بنحو تريليون دولار. وتتنافس آبل وسامسونغ الآن مع إنفيديا وكبريات شركات الذكاء الاصطناعي على كميات محدودة من الذاكرة، فيقل المتاح للهواتف والحواسيب.

لماذا لا تنتج المصانع المزيد؟

يقول خبير الذكاء الاصطناعي محمد الخواجا إن اتساع الفجوة كان متوقعا منذ نحو عامين. وينقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "تي إس إم سي" (عملاق الرقائق التايواني) تقديره أن يبلغ العجز 25 إلى 30% هذا العام أو في 2027.

التطبيقات والبرمجيات تتوسع بسرعة وبكلفة أقل. أما الرقائق فتحتاج إلى مصانع وشبكات كهرباء وبنية تحتية ضخمة، فيتأخر المعروض عن الطلب.

ويضيف جاك سيلفرمان، محلل أشباه الموصلات في "بلومبرغ إنتليجنس"، أن هوامش الربح لدى مصنعي الهواتف والحواسيب محدودة. وبخلاف آبل ذات الهوامش الأعلى، لا يستطيع كثيرون امتصاص ارتفاع كلفة المكونات، فيُمرَّر جزء منها إلى المستهلك.

أين تذهب الأموال؟

تقدّر "مورغان ستانلي" أن تنفق خمس شركات تقنية كبرى نحو 4.2 تريليونات دولار بين 2026 و2030. وتتصدر أمازون بنحو 220 مليار دولار، تليها ألفابت بنحو 205 مليارات، ثم مايكروسوفت بـ170 مليارا، وميتا بنحو 145 مليار دولار.

واستقطبت "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" 43% من التمويل المغامر عالميا في النصف الأول من العام. لكن في استطلاع لشبكة "بي دبليو سي"، قال 56% من الرؤساء التنفيذيين إن شركاتهم لم تحقق حتى الآن فوائد مالية تذكر من الذكاء الاصطناعي.

هل سبق أن رأينا هذا؟

إلى حد ما. ففي 2021 ضرب نقص الرقائق العالمي صناعة السيارات والإلكترونيات. وفي نوفمبر 2025 قفزت أسعار الذاكرة بعدما امتصت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المعروض من DRAM وHBM.

وماذا بعد؟

تتوقع "تي إس إم سي" أن يتجاوز سوق الرقائق 1.5 تريليون دولار بحلول 2030، ويستحوذ الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة على 55% منه، مقابل 20% للهواتف والأجهزة.

ويقول الخواجا إن موعد تحول الاستثمارات إلى أرباح لا يزال غير واضح، مع ترجيح نتائج كبيرة بحلول 2030. وإلى ذلك الحين، يبدو أن الضغط على أسعار الهواتف مستمر.