سند عثماني يهدد منازل 50 عائلة في بيكوز بإسطنبول: ما الحلول؟

يعيش نحو 50 عائلة في 11 مبنى في شارع تورون (Torun Sokak) بحي بيكوز في إسطنبول منذ السبعينيات. بنوا بيوتهم بأيديهم وانتظروا سنوات سندات الملكية (التابو) من البلدية. والآن قد يخسرونها. إليك القصة والمسارات القانونية المتاحة.

1. دعوى بدأت عام 1980

كانت الأرض مسجلة في الأصل ملكًا للبلدية. رفع ورثة أصحاب سندات من العهد العثماني أول دعوى عام 1980. وعاد النزاع إلى المحكمة عام 2009.

2. أصبح الحكم نهائيًا عام 2018

استندت المحكمة إلى السجلات العقارية العثمانية وشجرة العائلة، وسجلت الأرض باسم أحفاد المالكين الأصليين. ولم يعلم السكان بالأمر إلا عندما تقدموا بطلب شهادة تسجيل مبنى ضمن «إيمار بارشي» (عفو التخطيط العمراني) لعام 2018.

3. السكان لجؤوا إلى المحكمة الدستورية

بعد المحاكم المحلية، قدّموا طلبًا فرديًا إلى المحكمة الدستورية (أعلى محكمة في تركيا في قضايا الحقوق). ويقولون إن عقودًا من الاستخدام الفعلي جرى تجاهلها. وحاولت بلدية بيكوز الوساطة، لكن لا نتيجة ملموسة حتى الآن.

4. أين يمكن التحقق من السند العثماني

إذا كان بحوزتك سند من العهد العثماني، فابدأ بأرشيف «قيود قديمة» (Kuyûd-ı Kadîme) التابع للمديرية العامة للسجل العقاري، أو بأرشيف الدولة التابع لرئاسة الجمهورية. وكلاهما يحتفظ بالسجلات القديمة.

5. يجب مطابقة الحدود القديمة مع الخرائط الحالية

تصف السندات العثمانية الحدود بعبارات مثل «جدول من الشمال، وتلة من الغرب». ولاستخدامها اليوم يجب مطابقتها مع خرائط المساحة العقارية الحالية. ويعدّ المساحون المرخصون وخبراء قانون العقارات تقرير الخبرة الفني.

6. على الوريث إثبات نسب عائلي متصل

يحتاج الوريث إلى شهادة وراثة من محكمة مدنية أو من كاتب عدل. ويجب توثيق خط العائلة وصولًا إلى المالك في العهد العثماني. بعدها يمكنه رفع دعوى إلغاء السند وتسجيل الأرض أمام المحكمة المدنية المختصة.

7. ما الذي يمكن للسكان فعله

بموجب القانون المدني، قد تنشأ الملكية بعد 20 عامًا من الاستخدام المتواصل وغير المنازَع عليه لأرض بلا سند. لكن ذلك صعب إذا كانت الأرض ملكًا عامًا أو مسجلة ملكًا خاصًا. وحتى لو انتقلت الأرض إلى الورثة، يحق للبنّائين حسني النية المطالبة بالقيمة الحالية لمبانيهم وأشجارهم تعويضًا. وأكثر السبل عملية لتجنب الإخلاء هو التسوية. يمكن للسكان شراء قطعهم من العائلة، أو أن تلجأ البلدية إلى مبادلة الأراضي أو الاستملاك.

وبالنسبة إلى عائلات شارع تورون، قد تأتي الكلمة القادمة من المحكمة الدستورية.