كوسينياك-كاميش يقدّم مشروع «إعادة ضبط» دستورية للمحكمة الدستورية

في 4 نوفمبر 2026، قدّم فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، زعيم حزب الشعب البولندي (PSL) وأحد أبرز وجوه الائتلاف الحاكم بقيادة دونالد توسك، مشروع تعديل للدستور. ووصفه بأنه «إعادة ضبط» دستورية. ويقضي المشروع باستبدال التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية، وهي المحكمة التي تراجع مدى توافق القوانين مع الدستور.

تقع المحكمة في قلب نزاع سياسي وقانوني في بولندا منذ عام 2015، حين جرى الطعن في تعيينات تمّت في عهد حكومة حزب القانون والعدالة (PiS) السابقة. وترى الحكومة الحالية وكثير من القانونيين أن المحكمة غير مشكَّلة على نحو سليم، وكثيرًا ما لا تُعترف أحكامها. ولم تحسم القوانين العادية المسألة.

ويتطلب تعديل الدستور أغلبية الثلثين في مجلس السيم، الغرفة الدنيا في البرلمان. والائتلاف الحاكم لا يملك هذه الأغلبية وحده. ولهذا ناشد كوسينياك-كاميش حزب «الكونفدرالية» اليميني وحزب «روزفوي بلس» دعم المشروع. وقد فتح الاقتراح جولة جديدة من المفاوضات حول ما إذا كانت المعارضة ستساعد في إنهاء الخلاف حول المحكمة.