مصنع حباش للصلب: وفاة 28 عاملاً على الأقل فيه منذ عام 2018

أودى الانفجار الذي وقع في مصنع حباش (HABAŞ) للصلب في أليآغا بولاية إزمير يوم 9 نوفمبر بحياة 18 عاملاً، وأُصيب أكثر من عشرة أشخاص. وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها المصنع الأخبار بسبب وفيات في العمل.

ماذا حدث؟

قالت محافظة إزمير إن الانفجار وقع نحو الساعة 12:00. ووفق النتائج الأولية، انقطعت رافعة علوية أثناء صبّ الصلب المنصهر وسقطت داخل فرن القوس الكهربائي.

وقال نائب وزير العدل جان تونجاي إن النيابة العامة في أليآغا أمرت بتوقيف رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد رشتو باشاران، و10 أشخاص آخرين. وأضاف تونجاي أن الشائعات والشكاوى السابقة بشأن وفيات العمال في المصنع تخضع لفحص مفصّل.

وذكرت حباش على موقعها الإلكتروني أن ألمها "يفوق الوصف"، ووعدت بدعم أسر الضحايا والمصابين.

ماذا جرى في المصنع من قبل؟

قبل أسابيع قليلة فقط، توفي عاملان آخران هناك. سقط هاكان دوغان من علوّ في 21 أكتوبر. وقُتل أيوب إغينلي في 5 نوفمبر في انفجار أثناء نفخ الهواء في إطار آلية إنشائية.

وبحسب أبحاث مفتوحة المصدر، توفي 28 عاملاً على الأقل في مصنع الصلب وميناء حباش منذ 2018. وفي بعض الحالات وُجدت الشركة مخطئة. فبعد وفاة قادر أوزدمير في أكتوبر 2020 أثناء استبدال صفائح معدنية متآكلة، قضت محكمة بأن حباش تتحمل 70 في المئة من الخطأ بصورة رئيسية، وأمرت عام 2023 بتعويض أسرته، وفق İSİG (جهة توثّق وفيات العمل في تركيا).

ماذا يقول تقرير الشركة نفسها؟

يُظهر تقرير الاستدامة لعام 2025 الصادر عن حباش ارتفاعاً في "حوادث ضياع الوقت"، أي الحوادث التي تُبعد العامل عن عمله يوماً كاملاً أو وردية كاملة على الأقل. وبالنسبة لموظفي حباش ارتفع العدد من 109 في 2024 إلى 146 في 2025. أما عمال المقاولين من الباطن فارتفع من 38 إلى 83، رغم انخفاض ساعات العمل.

وتقول الشركة إن أحداً لم يمت في حادث عمل عام 2025. لكن سبعة عمال أُصيبوا في انفجار بفرن الصلب في ذلك العام.

كما يذكر التقرير أنه أُقيم 4363 تدريباً على السلامة. لكن جدولاً آخر يُظهر تراجع ساعات التدريب من 65700 إلى 8697. وتقول الشركة إن نظامها يخضع لتدقيق جهات مستقلة والسلطات.

وقال وزير العمل فيدات إشيخان إن المصنع خضع للتفتيش من قبل، وإن المفتشين لم يجدوا مشكلات خطيرة جداً. وأضاف أنه جرى تعيين كبير مفتشين، وأن الجمهور سيُبلَّغ فور انتهاء عمليات التفتيش. ولا يُعرف ما إذا كانت أي من الإصلاحات الواردة في التقرير تتعلق بالرافعة المعنية.