هل أشعل تيك توك عنف احتجاجات فرنسا؟ تحليل مليون فيديو يجيب

هل ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف المحيط بالاحتجاجات الأخيرة في فرنسا؟ الحكومة تقول نعم. لكن دراسة جديدة تشير إلى أن دور تيك توك كان أصغر بكثير مما قيل.

ماذا قالت الحكومة؟

في 27 أكتوبر، قال وزير الداخلية لوران نونيز إن ناهبين في 17 أكتوبر «نبّهوا بعضهم بعضًا ووجّهوه» عبر وسائل التواصل. بل إن الحكومة فكّرت في تعليق الوصول إلى بعض المنصات لفترة.

ثم أنشأت وزارة الداخلية وحدة لرصد المحتوى الذي يدعو إلى التمرد. واستدعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو المنصات وطلب منها منع المحتوى غير القانوني الذي يحرّض على العنف والتخريب والنهب بشكل أفضل. وطلب وزير العدل جيرالد دارمانان من النيابة العامة السعي إلى عقوبات إضافية بحق المدانين، منها الحرمان من استخدام وسائل التواصل.

ماذا وجد الباحثون؟

صدرت الدراسة عن Cepremap، وهو مركز أبحاث اقتصادي فرنسي، ونُشرت في 3 نوفمبر. وقد فحص مؤلفوها الثلاثة، وهم خبراء في العلوم الاجتماعية الحاسوبية وعلم الاجتماع السياسي، قرابة مليون فيديو عام من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر. وبلغت مشاهداتها مجتمعة 16 مليار مشاهدة و4.5 مليون تعليق.

يؤكد الباحثون أن الدعوات إلى التعبئة انتشرت على نطاق واسع. فقد برز تاريخ 17 أكتوبر منذ 8 إلى 10 سبتمبر، قبل أولى المقالات الصحفية. وبلغت الفيديوهات ذروتها في 1 أكتوبر (احتجاجات المدارس) و17 أكتوبر (حراك الشباب الأوسع).

لكن «آثار العنف المنسّق تبقى محدودة جدًا». فـ8% فقط من المدارس التي أُغلقت في بداية الحراك الطلابي كانت قد ذُكرت في فيديو قبل ظهور صور إغلاقها. وشكّلت مقاطع العنف 14% من المشاهدات، وجاء أكثر من نصفها من وسائل الإعلام الإخبارية. أما المطالب (32%) والفكاهة (31%) فحصدت مشاهدات أكثر.

وفي التعليقات، أُدينت الفيديوهات التي تُظهر العنف بنحو عشرة أضعاف ما احتُفي بها. وشكّلت الدعوات الصريحة إلى العنف 0.27% من التعليقات. كما لم يجد الفريق أي دليل على تضخيم اصطناعي كبير، سواء من تدخل أجنبي أو من الذكاء الاصطناعي.

ما حدود الدراسة؟

يشدد المؤلفون على أنهم لا يستطيعون استبعاد التنسيق عبر تطبيقات المراسلة الخاصة أو منصات أخرى. ومع ذلك يقولون إن البيانات لا تدعم الادعاء بأن تيك توك استُخدم لتنسيق أعمال عنف. ويتساءلون أصلًا عما إذا كان تقييد وسائل التواصل سيمنع العنف.

وماذا بعد؟

تأتي الدراسة بينما يتواصل الجدل حول تقييد المنصات. وهي تلي احتجاجات 17 أكتوبر والمسيرة الضخمة في 5 نوفمبر، التي قدّرتها النقابات بـ1.6 مليون شخص ووزارة الداخلية بـ575 ألفًا.