حادث قطاري العياط: وزير النقل المصري تحت الضغط ومطالبات بالمساءلة في البرلمان

بعد يومين من تصادم قطارين في العياط جنوب القاهرة، انتقل الحديث في مصر من مشهد الحطام إلى سؤال المسؤولية. ويقف وزير النقل الآن تحت ضغط نواب ومعارضين وإعلاميين.

ماذا حدث؟

وقع التصادم يوم الأحد في منطقة العياط بمحافظة الجيزة. ووفق الحصيلة الرسمية، قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات.

كانت عواطف كامل على متن قطار الضواحي الذي تستقله يومياً من الفيوم إلى القاهرة لبيع الخضروات وإعالة ابنها من ذوي الإعاقة وبناتها الخمس. وقالت لبي بي سي إن القطار توقف لبعض الوقت ثم تحرك، وبعد لحظات سمعت صوت ارتطام قوياً. أفاقت في المستشفى وهي تعاني من إصابة بالغة في العمود الفقري.

وصف شهود العيان المشهد بالمأساوي، وقالوا إن أهالي قرية الرقة القريبة هرعوا لإخراج الركاب من العربات المحطمة. وذكر بعضهم أن عدداً من المصابين توفوا داخل سيارات الإسعاف قبل الوصول إلى المستشفيات.

من يتحمل المسؤولية؟

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين. وأمرت النيابة العامة، الاثنين، بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها بتهمة التقصير في متابعة نظام الإشارات. وكشف الفحص الفني أن قائد أحد القطارين عطّل نظام التحكم الآلي.

كما شكّل النائب العام لجنة هندسية لفحص منظومة السكك الحديدية ومراجعة الحوادث السابقة.

واعتذر وزير النقل كامل الوزير للمصابين وأسرهم، ووعد بتوفير الرعاية الطبية، مؤكداً أن كل من يثبت تقصيره لن يفلت من العقاب.

لماذا يتركز الغضب على الوزير؟

يشير المنتقدون إلى المليارات التي أُعلن عن إنفاقها على تطوير السكك الحديدية، ويتساءلون عن أثرها على مستوى الأمان. كما تداول مستخدمون مقطعاً يظهر الوزير وهو يطلب من مواطن في موقع الحادث أن "يسكت ويترك السلطات تعمل".

وحددت لجنة النقل بمجلس النواب جلسة طارئة الثلاثاء ووجهت دعوة للوزير. وطالب النائب فريدي البياضي بلجنة فنية مستقلة، بينما طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالته، وطلبت النائبة إيرين سعيد كشفاً تفصيلياً بأوجه إنفاق قروض الوزارة في 2026.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع معارض تأسس عام 2017، بإقالته أيضاً. وقال المتحدث باسمها خالد تليمة إن المطلب نفسه طُرح بعد حادث الطريق الدائري الإقليمي في يونيو 2025، الذي أودى بحياة 18 فتاة من العاملات في الزراعة وسائقهن.

ويرى أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة أن الوزير ليس مسؤولاً جنائياً لمجرد توليه المنصب، لكنه قد يتحمل مسؤولية سياسية. أما المدافعون عنه فيقولون إن تحديد المسؤولية المباشرة ينتظر نتائج التحقيق.

وماذا بعد؟

ستكون جلسة الثلاثاء أول اختبار علني للوزير أمام البرلمان. وستحدد نتائج اللجنة الهندسية وتحقيقات النيابة من سيُحاسَب.